مناسك الحج — الصفحة ١٣

شرايط وجوب حجة الاسلام

فالظاهر بطلانه ، وأما الحج الواجب فلا إشكال في صحته ، وفي عدم جواز

النهي عنه ، وعدم ترتب أثر على نهيهما .

مسألة 9 - يستحب للولي أن يحرم بالصب غير المميز ، وكذا الصبية ،

وأما المجنون ففيه إشكال ، نعم لو أحرم به الولي رجاء فلا إشكال فيه .

والمراد بالاحرام به جعله محرما ، بأن يلبسه ثوبي الاحرام ويقول " اللهم

أحرمت بهذا الصبي " إلخ ، ويأمره بالتلبية ويلقنه إياها ، وإن لم يكن قابلا

للتلقين يلبى عنه ويجنبه عما يحرم على المحرم ، ويأمره بما يتمكن من أفعال الحج

وينوب عنه فيما لا يتمكن منه ، ويطوف به ويسعى به ، ويوقفه في الموقفين ،

ويأمره بالرمي ، أو يرمى عنه إن لم يقدر ، ويأمره بصلاة الطواف ، ويصلى عنه إن

لم يقدر ، ويحلق رأسه ، وهكذا جميع الأعمال .

ولا بد أن يكون الصبي طاهرا ومتوضئا في الطواف والصلاة ، وإن لم

يقدر عليهما فيطوف ويصلي عنه الولي ، والجمع بين الطواف والصلاة عنه وبين

توضيته وأمره بالطواف والصلاة أحوط .

مسألة 10 - يجوز للولي الاحرام بالصبي وإن كان نفسه محلا .

مسألة 11 - المتيقن من الولي في إحرام الصبي غير المميز هو الولي

الشرعي ، يعني الأب والجد ، والوصي لأحدهما ، والحاكم وأمينه ووكيل

أحدهم ، وأما غيره ممن يتكفل حاله ، مثل العم والخال والأخ ففيه اشكال ،

نعم لا إشكال في الأم للنص الخاص .

وأما المميز فلا يكفي فيه إذن غير الولي الشرعي فيما اعتبر فيه الإذن .

مسألة 12 - النفقة الزائدة على نفقة الحضر على الولي ، إلا إذا كان

حفظ الصبي موقوفا على سفر الصبي ، أو كان السفر مصلحة له ، ولم تكن للحج

نفقة زائدة على نفقة ذلك السفر .

مسألة 13 - الهدي على الولي ، وكذا كفارة الصيد لو صاد الصبي ، وأما

سائر الكفارات ففيه إشكال ، والأحوط تكفل الولي .