عقود الإحسان — الصفحة ٦٥

بطلان العارية

إعارة الغصب

إعارة الغصب

إذا كان الشيء المعار مغصوباً ( كسيارة مسروقة - مثلًا - ) فهنا عدة مسائل :

الأولى : تحرم هذه العارية ولا تصح ولا يترتب عليها أحكام العارية .

الثانية : إن كان المستعير جاهلًا بالغصب ، لم يكن عليه شيء ، وكان استقرار الضمان على الغاصب نفسه ، فإذا طالب المالك الخسارة والتعويض من المستعير ، رجع المستعير على المعير بما غُرِمَ .

الثالثة : إن كان المستعير عالماً بالغصب ، كان ضامناً وتحمل المسؤولية جنباً إلى جنب الغاصب ، فإذا طالبه المالك بالخسارة لم يكن له الرجوع إلى الغاصب ، بل العكس هو الصحيح ، إذ يرجع الغاصب على المستعير إذا طالبه المالك بالخسارة عن فترة العارية .

الرابعة : لا يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار المغصوب إلى الغاصب بعد ما علم بالغصب ، بل يجب عليه الرد إلى المالك الحقيقي .

بطلان العارية

بطلان العارية

تنتهي العارية في الحالات التالية :

ألف : بمطالبة المعير رد الشيء المعار .

باء : بإعادة الشيء المعار بواسطة المستعير .

جيم : بموت المعير أو المستعير .

دال : بزوال الأهلية كما لوجُنَّ المعير بعد الإعارة .

هاء : بانتهاء المدة إن كانت العارية محدودة بالزمن .

واو : باستيفاء المنفعة إن كانت العارية محدودة بها .