عصاره دين (فارسى) — الصفحة ١٣١

احكام قضا و شهادات

اطمينان مىشود نظير ساده لوحى و جنون ادوارى مبرّا باشد .

مسأله 553 اگر قاضى جامع‌الشّرايط پيدا نشود يا كم باشد و موجب عسر و حرج نوعى شود ، حكومت اسلامى مىتواند افرادى كه بتوانند قضاوت كنند را نصب كند كه در فقه به قاضى منصوب شهرت دارد .

مسأله 554 در زمان برقرارى حكومت اسلامى ، قاضى ولو جامع‌الشّرايط هم باشد ، بايد از طرف حكومت منصوب باشد و بدون نصب نبايد حكم كند .

مسأله 555 حكم قاضى جامع‌الشّرايط را نمىتوان نقض كرد و اگر حكمى چه براى رفع نزاع و چه غير آن ، نظير حكم به اوّل ماه نمود ، متابعت از آن حكم بر همه حتّى بر حاكم جامع‌الشّرايط يا مجتهد اعلم ، واجب است .

مسأله 556 حكم قاضى منصوب ، داير مدار نصب او است و قضاوت‌هاى فعلى كه يك يا چند مرتبه تجديد نظر مىشود ، صحيح است . زيرا قضّات منصوب حكومت اسلامى هستند و طبق قواعد مقرّره‌اى كار مىكنند كه متابعت همه از اين قواعد لازم است .

مسأله 557 در حق‌ّالله نظير زنا ، اگر مدّعى ( شاكى ) شاهد نداشته باشد ، تعزير مىشود و نمىتوان او را قسم داد . چنانچه اگر شهود كامل نباشند ، مثلًا يك شاهد شهادت دهد ، آن شاهد نيز تعزير مىگردد و حكم فقط به شهادت دو عادل يا اقرار جانى صحيح است ، حتّى تعيين قاضى هم حجّت نيست .

مسأله 558 حكم قاضى در حق‌ّالنّاس وقتى صحيح است كه بر اساس شهادت دو شاهد عادل باشد يا منكر ( كسى كه از