مناسك الحج — الصفحة ٢٢

أحكام النيابة

الرجل عن المرأة وبالعكس ، لكن لا يبعد أفضلية الرجل حتى

في النيابة عن المرأة .

ويعتبر في النيابة في الحج الواجب أن يكون المنوب عنه

ميتا أو عاجزا ، فلا تصح النيابة عن المتمكن بنفسه ، سواء

كانت النيابة تبرعا أو استئجارا . وأما في المندوب فتجوز

النيابة عن الحي المتمكن ، والعاجز والميت .

( مسألة 26 ) لا بأس بنيابة الصرورة غير المستطيع ،

رجلا كان أو امرأة عن الرجل والمرأة ، بل لا يبعد عدم

الكراهة حتى في المرأة عن الرجل ، إذا كانت عالمة بأحكام

الحج .

( مسألة 27 ) يعتبر في الحج النيابي قصد النيابة ، بأن

يقصد بفعله امتثال أمر المنوب عنه ، وأداء ما عليه واجبا أو

مندوبا ، وبهذا الاعتبار يصح أن يقال : جعل نفسه بمنزلته ، أو

عمله بمنزلة عمله في الامتثال .

ويعتبر تعيين المنوب عنه ولو بالإشارة الذهنية ،