مناسك الحج — الصفحة ٢١

أحكام النيابة

بدونه

ولو حج بغير إذنه لا يصح ، إلا إذا أحرز رضاه ، أو كان

غافلا عن الحرمة ، أو جاهلا بالموضوع أو الحكم مع القصور .

( مسألة 23 ) يشترط في المنوب عنه الإسلام ، فلا تصح

النيابة عن الكافر المستطيع ، لعدم كرامته ، فلا يجب على وارثه

المسلم الاستنابة له لكن الأحوط استئجاره ، لاحتمال وجوب

الحج عنه ، وكون الحج كالدين يجب الأداء عنه وإن لم ينتفع به ،

حتى لتخفيف العقاب ، فيكون إتيان الحج موجبا لانتفاء

موضوع العقاب ، فيصير المنوب عنه بعد حج النائب بمنزلة غير

المستطيع ، وهذا غير الاستغفار الممنوع عنه في الآية الشريفة .

( مسألة 24 ) تجوز النيابة عن الصبي المميز ، والمجنون

إن كانت له إفاقة في زمان يسع للحج ، وإلا ففيه تأمل . نعم

يجب الاستئجار عنه إذا استقر عليه حال إفاقته ، وإن مات

مجنونا .

( مسألة 25 ) لا تعتبر المماثلة في النيابة ، فيجوز نيابة