مناسك الحج — الصفحة ٢٠

أحكام النيابة

الفاسق صح وأجزأ عن المنوب عنه .

وإذا شك في إتيانه لا يجوز الاكتفاء به ، وأما إذا علم باتيانه

وشك في صحة عمله حمل على الصحة .

وفي حجية قوله في الاتيان مع عدم الوثوق وجهان ،

الأحوط ( وجوبا ) عدم الاكتفاء .

الرابع : معرفته بأفعال الحج ، ولو بتعليم معلم عند كل

عمل ، ولكن يشترط في صحة الإجارة معرفته بأفعال الحج

لئلا يكون الاقدام عليه غرريا .

الخامس : أن لا تكون ذمة النائب مشغولة بحج واجب ،

فلا تصح استنابة المستطيع المتمكن من الاتيان به قبل أن يحج

عن نفسه ، وكذا من وجب عليه الحج بالنذر .

هذا في العالم بوجوب الحج وأما الجاهل والغافل فقد

يقال بصحة نيابتهما ، لكن فيها وكذا في صحة حجهما إشكال ،

والأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمة المنوب عنه .

( مسألة 22 ) تصح نيابة المملوك بإذن مولاه ، ولا تصح .