مناسك الحج — الصفحة ٩٦

عقد النكاح

لغيره ، سواء أكان ذلك الغير محرما أم كان محلا وسواء أكان

التزويج تزويج دوام أم كان تزويج انقطاع ، ويفسد العقد في

جميع هذه الصور .

( مسألة 230 ) : لو عقد المحرم أو عقد المحل للمحرم

امرأة ودخل بها وكان العاقد والزوج عالمين بتحريم

العقد في هذا الحال فعلى كل منهما كفارة بدنة ، وكذلك على

المرأة إن كانت عالمة بالحال .

( مسألة 231 ) : المشهور حرمة حضور المحرم مجلس

العقد والشهادة عليه ، وهو الأحوط ، وذهب بعضهم إلى حرمة

أداء الشهادة على العقد السابق أيضا ولكن دليله غير ظاهر .

( مسألة 232 ) : الأحوط أن لا يتعرض المحرم لخطبة

النساء ، نعم لا بأس بالرجوع إلى المطلقة الرجعية ، ولا إشكال

في شراء الإماء ، وإن كان شراؤها بقصد الاستمتاع ، والأحوط

أن لا يقصد بشرائه الاستمتاع حال الاحرام ، والأظهر جواز

تحليل أمته ، وكذا قبوله التحليل .