مناسك الحج — الصفحة ٤٥

المعذور في ترك بعض الاعمال

السنة مباشرة أيضا ، وتصح الإجارتان مع اختلاف السنتين ، أو

مع عدم تقيد إحدى الإجارتين أو كلتيهما بالمباشرة .

( مسألة 114 ) : إذا آجر نفسه للحج في سنة معينة لم

يجز له التأخير ولا التقديم ، ولكنه لو قدم أو أخر برئت ذمة

المنوب عنه ، ولا يستحق الأجرة إذا كان التقديم أو التأخير

بغير رضى المستأجر .

( مسألة 115 ) : إذا صد الأجير أو أحصر فلم يتمكن

من الاتيان بالأعمال كان حكمه حكم الحاج عن نفسه ، ويأتي

بيان ذلك إن شاء الله تعالى ، وانفسخت الإجارة إذا كانت

مقيدة بتلك السنة ، ويبقى الحج في ذمته إذا لم تكن مقيدة بها .

( مسألة 116 ) : إذا أتى النائب بما يوجب الكفارة

فهي من ماله ، سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرع .

( مسألة 117 ) : إذا استأجره للحج بأجرة معينة

فقصرت الأجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر تتميمها ،

كما أنها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد .

( مسألة 118 ) : إذا استأجره للحج الواجب أو