مناسك الحج — الصفحة ٤٣

المعذور في ترك بعض الاعمال

المعذور في ترك بعض الاعمال

تصح بالجعالة ، وبالشرط في ضمن العقد ونحو ذلك .

( مسألة 109 ) : من كان معذورا في ترك بعض

الأعمال ، أو في عدم الاتيان به على الوجه الكامل لا يجوز

استئجاره ، بل لو تبرع المعذور وناب عن غيره يشكل

الاكتفاء بعمله . نعم إذا كان معذورا في ارتكاب ما يحرم على

المحرم كمن اضطر إلى التظليل فلا بأس باستئجاره

واستنابته ، ولا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن

غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الاحرام إلا من أدنى

الحل ، كما لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم

الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلا للحج عن

الرجل أو المرأة .

( مسألة 110 ) : إذا مات النائب قبل أن يحرم لم تبرأ

ذمة المنوب عنه ، فتجب الاستنابة عنه ثانية في ما تجب

الاستنابة فيه ، وإن مات بعد الاحرام أجزأ عنه وإن كان موته

قبل دخول على الأظهر ، ولا فرق في ذلك بين حجة

الاسلام وغيرها ، ولا بين أن تكون النيابة بأجرة أو بتبرع .