مناسك الحج — الصفحة ٤٢

النيابة عن الحي

النيابة عن الحي

ذلك ما إذا كان المنوب عنه رجلا حيا ولم يتمكن من حجة

الاسلام ، فإن الأحوط فيه لزوما استنابة الرجل الصرورة .

( مسألة 105 ) : يشترط في المنوب عنه الاسلام ، فلا

تصح النيابة عن الكافر ، فلو مات الكافر مستطيعا وكان

الوارث مسلما لم يجب عليه استئجار الحج عنه . والناصب

كالكافر ، إلا أنه يجوز لولده المؤمن أن ينوب عنه في الحج

( مسألة 106 ) : لا بأس بالنيابة عن الحي في الحج

المندوب تبرعا كان أو بإجارة ، وكذلك في الحج الواجب إذا

كان معذورا عن الاتيان بالعمل مباشرة على ما تقدم ، ولا تجوز

النيابة عن الحي في غير ذلك . وأما النيابة عن الميت فهي

جائزة مطلقا ، سواء كانت بإجارة أو تبرع وسواء كان الحج

واجبا أو مندوبا .

( مسألة 107 ) : يعتبر في صحة النيابة تعيين المنوب

عنه بوجه من وجوه التعيين ، ولا يشترط ذكر اسمه ، كما يعتبر

فيها قصد النيابة .

( مسألة 108 ) : كما تصح النيابة بالتبرع وبالإجارة