مناسك الحج — الصفحة ٤١

فصل في النيابة

شرط في صحة الإجارة لا في صحة حج النائب ، فلو حج

والحالة هذه برئت ذمة المنوب عنه ، ولكنه لا يستحق الأجرة

المسماة ، بل يستحق أجرة المثل .

( مسألة 101 ) : يعتبر في فراغ ذمة المنوب عنه إحراز

عمل النائب والاتيان به صحيحا ، فلا بد من معرفته بأعمال

الحج وأحكامه ، وإن كان ذلك بارشاد غيره عند كل عمل ، كما

لا بد من الوثوق به وإن لم يكن عادلا .

( مسألة 102 ) : لا بأس بالنيابة عن الصبي المميز ، كما

لا بأس بالنيابة عن المجنون ، بل يجب الاستئجار عنه إذا

استقر عليه الحج في حال إفاقته ومات مجنونا .

( مسألة 103 ) : لا تشترط المماثلة بين النائب والمنوب

عنه ، فتصح نيابة الرجل عن المرأة وبالعكس .

( مسألة 104 ) : لا بأس باستنابة الصرورة عن

الصرورة وغير الصرورة ، سواء كان النائب أو المنوب عنه

رجلا أو امرأة . نعم المشهور أنه يكره استنابة الصرورة ، ولا

سيما إذا كان النائب امرأة والمنوب عنه رجلا ، ويستثنى من