مناسك الحج — الصفحة ٣٨

يخرج حجة الاسلام من أصل التركة

المقدار الزائد .

( مسألة 95 ) : إذا صالحه داره مثلا على أن يحج عنه

بعد موته صح ولزم ، وخرجت الدار عن ملك المصالح الشارط ،

ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبيا ، ولا يشملها حكم

الوصية ، وكذلك الحال إذا ملكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف

ثمنها في الحج عنه بعد موته . فجميع ذلك صحيح لازم ، وإن

كان العمل المشروط عليه ندبيا ، ولا يكون للوارث حينئذ حق

في الدار ، ولو تخلف المشروط عليه عن العمل بالشرط لم ينتقل

الخيار إلى الوارث ، وليس له إسقاط هذا الخيار الذي هو حق

للميت ، وإنما يثبت الخيار للحاكم الشرعي ، وبعد فسخه

يصرف المال فيما شرط على المفسوخ عليه ، فإن زاد شئ

صرف في وجوه الخير .

( مسألة 96 ) : لو مات الوصي ولم يعلم أنه استأجر

للحج قبل موته وجب الاستئجار من التركة فيما إذا كان

الموصى به حجة الاسلام ، ومن الثلث إذا كان غيرها . وإذا

كان المال قد قبضه الوصي وكان موجودا أخذ ، وإن احتمل