مناسك الحج — الصفحة ٣٥

يكفي الاستئجار عن الميت من الميقات

ويخرج الزائد عن أجرة الميقاتية من الثلث .

( مسألة 83 ) : إذا أوصى بالاستئجار عنه لحجة

الاسلام وعين الأجرة لزم العمل بها ، وتخرج من الأصل إن لم

تزد على أجرة المثل ، وإلا كان الزائد من الثلث .

( مسألة 84 ) : إذا أوصى بالحج بمال معين وعلم الوصي

إن المال الموصى به فيه الخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجه

أولا وصرف الباقي في سبيل الحج ، فإن لم يف الباقي بمصارفه

لزم تتميمه من أصل التركة ، إن كان الموصى به حجه الاسلام ،

وإلا صرف الباقي في وجوه البر .

( مسألة 85 ) : إذا وجب الاستئجار للحج عن الميت

بوصية أو بغير وصية ، وأهمل من يجب عليه الاستئجار فتلف

المال ضمنه ويجب عليه الاستئجار من ماله .

( مسألة 86 ) : إذا علم استقرار الحج على الميت وشك

في أدائه وجب القضاء عنه ، ويخرج من أصل المال .

( مسألة 87 ) : لا تبرأ ذمة الميت بمجرد الاستئجار ،

فلو علم أن الأجير لم يحج لعذر أو بدونه وجب الاستئجار