مناسك الحج — الصفحة ٢١

عدم وجوب تحصيل الاستطاعة

أو زكاة أو غيرهما من الحقوق الواجبة لزمه أداؤها قبل

الذهاب إلى الحج ، ولو كان ثياب طوافه وثمن هديه من المال

الذي قد تعلق به الحق لم يصح حجه .

( مسألة 34 ) : إذا كان عنده مقدار من المال ولكنه لا

يعلم بوفائه بنفقات الحج لم يجب عليه الحج ، ولا يجب عليه

الفحص ، وإن كان الفحص أحوط .

( مسألة 35 ) : إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج

منفردا أو منضما إلى المال الموجود عنده ، فإن لم يكن متمكنا

من التصرف في ذلك المال ولو بتوكيل من يبيعه هناك لم يجب

عليه الحج ، وإلا وجب .

( مسألة 36 ) : إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج

وجب عليه الحج ، ولم يجز له التصرف فيه على الأحوط بما

يخرجه عن الاستطاعة ولا يمكنه التدارك ، ولا فرق في ذلك

بين تصرفه بعد التمكن من المسير وتصرفه فيه قبله ، بل

الأحوط عدم جواز التصرف فيه قبل أشهر الحج أيضا ، نعم

إذا تصرف فيه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك حكم بصحة