مناسك الحج — الصفحة ١٥

الرابع : الرجوع إلى الكفاية

الرابع : الرجوع إلى الكفاية

يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار

معتد به استلزام الاجحاف لم يجب البيع ، وأما إذا ارتفعت

الأسعار ، فكانت أجرة المركوب مثلا في سنة الاستطاعة أكثر

منها في السنة الآتية لم يجز التأخير .

( مسألة 19 ) : إنما يعتبر وجود نفقة الاياب في وجوب

الحج فيما إذا أراد المكلف العود إلى وطنه . وأما إذا لم يرد العود

وأراد السكنى في بلد آخر غير وطنه ، فلا بد من وجود النفقة

إلى ذلك البلد ، ولا يعتبر وجود مقدار العود إلى وطنه .

نعم إذا كان البلد الذي يريد السكنى فيه أبعد من

وطنه لم يعتبر وجود النفقة إلى ذلك المكان ، بل يكفي في

الوجوب وجود مقدار العود إلى وطنه .

الرابع : الرجوع إلى الكفاية ، وهو التمكن بالفعل أو

بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع ، وبعبارة واضحة

يلزم أن يكون المكلف على حالة لا يخشى معها على نفسه

وعائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في

سبيل الحج ، وعليه فلا يجب على من يملك مقدارا من المال