موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ٨٦

أدلّة عدم وجوب الزكاة في غلّات الأطفال ومواشيهم

لوقوع صاحبه في الكلفة ، فهو مرفوع عن الصبيّ بمقتضى إطلاق الحديث .

هذا ، ولو سلّمنا الاختصاص بالتكليف فالمقتضي لشمول الوضع للصبيّ قاصر في حدّ نفسه ، فإنّ الآيات الدالّة على الزكاة كلّها متعرّضة للتكليف فقط ؛ ضرورة أنّ قوله تعالى : وَآتُوا الزَّكاةَ « 1 » ، نظير قوله تعالى : وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ « 2 » . . . لا نظر في شيء منها إلّا إلى الحكم التكليفي فحسب ، ولا مساس لها بالوضع بوجه كما هو ظاهر جدّا ، والمفروض أنّ حديث رفع القلم عن الصبيّ موجب لاختصاص هذه التكاليف بالبالغين » « 3 » .

وقد تقدّم أنّ بعض النصوص وإن دلّت على الوضع وشركة الفقراء بنسب مختلفة ، إلّا أنّها ليست متعرّضة لمورد الثبوت ، ومن يتعلّق به الزكاة ليتمسّك بإطلاقها .

إن قلت : قد صدرت روايات تضمّنت شركة الفقراء للأغنياء ، وهي مطلقة تشمل الصبيّ أيضا ، كصحيحة ابن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ جعل للفقراء في أموال الأغنياء ما يكفيهم ، ولولا ذلك لزادهم » « 4 » .

وموثّقة سماعة عنه عليه السّلام قال : « إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض للفقراء في أموال الأغنياء فريضة ، لا يحمدون إلّا بأدائها ، وهي الزكاة » « 5 » ، وغيرهما « 6 » ، فإنّ هذه النصوص مطلقة تشمل البالغين والأطفال .

قلنا : على فرض قبول إطلاقها وشمولها للصبيّ فإنّ هذه النصوص تقيّد بصحيحة عبد اللّه بن سنان ، قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : لمّا نزلت آية الزكاة خُذْ

( 1 و 2 ) سورة البقرة 2 : 43 . ( 3 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المستند في شرح العروة الوثقى ، كتاب الزكاة 23 : 6 . ( 4 و 5 و 6 ) وسائل الشيعة 6 : 5 ، الباب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ فيه ، ح 9 - 10 و 2 و 4 .