موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ٣٥

آراء أهل السنّة في تمرين الصبيّ على الصيام ومؤاخذته عليه

وفي الحدائق : « والأصحاب قد عمّموا الحكم في الصبيّ والصبيّة ، فذكروهما معا ، وعلّلوه بأنّ المقتضي في الصبيّ موجود في الصبيّة ، ولا يخلو من توقّف ؛ إذ من الجائز اختصاص الحكم بالصبيّ خاصّة » « 1 » .

وفي المستمسك : « التعدّي إلى الأنثى محتاج إلى قرينة مفقودة ، ولا سيّما بملاحظة اختلافهما في وقت الوجوب . وقاعدة الاشتراك لا مجال لها ؛ لعدم الدليل عليها فيه » « 2 » .

ولقد أجاد في جوابهم المحقّق النجفي ، حيث قال : لا فرق في استحباب التمرين بين الصبي والصبيّة . . . ضرورة اشتراكهما في حكمته « 3 » التي أومأ إليها حسن الحلبيّ المتقدّم « 4 » ، ثمّ ذكر كلام المدارك في المقام - إلى أن قال - : قد يعرف الحال فيها ممّا سمعته في الصبيّ « 5 » .

وفي مصباح الهدى : « ويدلّ على استحبابه في الصبيّة اشتراكها مع الصبيّ في ملاك استحبابه ، وهو تعوّده بالصيام وتسهيله عليه بعد بلوغه ، كما نطق به في خبر الحلبيّ » « 6 » .

آراء أهل السنّة في تمرين الصبيّ على الصيام ومؤاخذته عليه

آراء أهل السنّة في تمرين الصبيّ على الصيام ومؤاخذته عليه

اتّفق الجمهور من الشافعيّة والحنابلة والحنفيّة على أنّ للوليّ أن يأمر الصبيّ والصبيّة على الصيام ، بل صرّح بعضهم بأنّه يجب عليه أن يؤدّبهما

( 1 ) الحدائق الناضرة 13 : 179 و 180 . ( 2 ) مستمسك العروة الوثقى 8 : 425 . ( 3 ) ذكرنا فيما تقدّم أنّه لا يبعد احتمال خصوص البالغ في تحقّق الحكمة . نعم ، الاستناد إلى عنوان التعوّد صحيح . ( م ج ف ) . ( 4 ) وسائل الشيعة 7 : 168 ، الباب 29 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 3 . ( 5 ) جواهر الكلام 17 : 303 ( ط ج ) . ( 6 ) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى 8 : 317 .