موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ٣٤٠

الأدلّة على عدم اشتراط الختان في الصبيّ

الأدلّة على عدم اشتراط الختان في الصبيّ

الأدلّة على عدم اشتراط الختان في الصبيّ

ما استدلّ به للقول بعدم اشتراط الختان في طواف الصبيّ وجهان :

الأوّل : الأصل ، كما في الرياض « 1 » وكشف اللثام « 2 » ، بمعنى أنّه مع عدم وجود دليل على اعتبار الختان في الصبيّ شكّ فيه ، والأصل عدمه .

ويحتمل أن يكون المقصود من الأصل أنّ ما ذكر في بعض الأخبار من شرطيّة الختان في الطواف قيّد بالرجل ، والأصل في العناوين هو الخصوصيّة .

وفيه : أنّه مع وجود الدليل - كما سنذكره قريبا - لا يجري الأصل ، وقرينة المقابلة « 3 » تقتضي أن يكون المراد من ذكر الرجل في النصوص الواردة هو جنس المذكّر ، وهو أعمّ من البالغ .

الوجه الثاني : أنّ الأدلّة التي تدلّ على شرطيّة الختان لا تشمل الصبيّ ؛ لأنّها بين خاصّ بالرجل وبين مثبت للتكليف غير المتوجّه إلى الصبيّ ، كما في المستند « 4 » .

وفي الرياض : أنّ إطلاق بعض النصوص منصرف إلى غيره ؛ لغلبته ، فتأمّل .

مضافا إلى عدم توجّه النهي إليه « 5 » .

وفيه : أنّ الظاهر كون النهي في النصّ « 6 » - كما سيأتي قريبا - إرشادا إلى

( 1 ) رياض المسائل 7 : 8 . ( 2 ) كشف اللثام 5 : 412 . ( 3 ) المقابلة وقرينيّتها ممنوعة جدّا ، فلا مقابلة في الروايات حتّى يقال : إنّ المراد من الرجل هو جنس المذكّر الأعمّ من الصغير والبالغ . ( م ج ف ) . ( 4 ) مستند الشيعة 12 : 56 . ( 5 ) رياض المسائل 7 : 8 مع تصرّف . ( 6 ) كقوله عليه السّلام : « الأغلف لا يطوف بالبيت ، ولا بأس أن تطوف المرأة » ؛ وسائل الشيعة 9 : 369 ، الباب 33 من أبواب مقدّمات الطواف ، ح 1 .