موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ٣١١

محظورات الإحرام والكفّارات في حجّ الصبيّ عند أهل السنّة

محظورات الإحرام والكفّارات في حجّ الصبيّ عند أهل السنّة

محظورات الإحرام والكفّارات في حجّ الصبيّ عند أهل السنّة

إنّ محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين :

الأوّل : ما إذا كان يلزم البالغ كفّارته مع الخطأ والنسيان ، فقال الجمهور : إنّ الكفّارة في هذا القسم في مال الصبيّ . واستدلّوا له بأنّها وجبت بجنايته ، وقال مالك : إنّها على الوليّ ؛ لأنّه حصل بعقده أو إذنه .

جاء في المهذّب : وفي نفقة الحجّ وما يلزمه من الكفّارة قولان : أحدهما وجوبه في مال الوليّ ، والثاني : وجوبه في مال الصبيّ « 1 » .

وفي المجموع : « ولو حلق أو قلّم ظفرا أو قتل صيدا عمدا ، وقلنا : عمد هذه الأفعال وسهوها سواء ، وهو المذهب ، وجبت الفدية ، وإلّا فهي كالطيب واللباس . ومتى وجبت الفدية فهل هي في مال الصبيّ أم في مال الوليّ ؟ فيه قولان مشهوران . . . ودليلهما ما سبق في النفقة ، واتّفقوا على أنّ الأصحّ أنّها في مال الوليّ . . . وهذان القولان إنّما هما فيما إذا أحرم بإذن الوليّ ، فإن أحرم بغير إذنه وصحّحناه فالفدية في مال الصبيّ بلا خلاف » « 2 » .

وقريب من هذا في مغني المحتاج « 3 » .

وفي المغني : أنّ محظورات الإحرام تنقسم إلى قسمين : قسم منها ما يختلف عمده وسهوه - كاللباس والطيب - وقسم آخر : ما لا يختلف - كالصيد وحلق الشعر وتقليم الأظفار - فالأوّل لا فدية على الصبيّ فيه ؛ لأنّ عمده خطأ ، والثاني عليه فيه الفدية .

( 1 ) المهذّب في فقه الإمام الشافعي 1 : 359 . ( 2 ) المجموع شرح المهذّب ، 7 : 25 . ( 3 ) مغني المحتاج ، 1 : 461 .