موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ٢٧٠

اشتراط إذن الوليّ في صحّة حجّ الصبيّ عند أهل السنّة

اشتراط إذن الوليّ في صحّة حجّ الصبيّ عند أهل السنّة

اشتراط إذن الوليّ في صحّة حجّ الصبيّ عند أهل السنّة

ذهب جمهور الفقهاء من الشافعيّة والحنابلة والمالكيّة إلى أنّه يشترط في صحّة حجّ الصبيّ المميّز إذن وليّه ، وإليك نصّ كلماتهم :

جاء في البيان : « فإن كان الصبيّ مميّزا وأحرم بإذن الوليّ صحّ إحرامه ، وإن أحرم بغير إذن الوليّ ففيه وجهان :

أحدهما : يصحّ . . . ؛ لأنّه عبادة فصحّ إحرامه فيها بغير إذن الوليّ ، كالصلاة والصوم .

والثاني : لا يصحّ ، وهو الصحيح ؛ لأنّ الحجّ يتعلّق أداؤه بإنفاق المال ، والصبيّ لا يملك إنفاق المال بغير إذن الوليّ ، كالبيع والشراء ، بخلاف الصلاة والصوم » « 1 » . وكذا في المهذّب « 2 » والمجموع « 3 » ، واختاره في مغني المحتاج « 4 » وتحفة المحتاج « 5 » .

وجاء في المغني والشرح الكبير : « فإن كان مميّزا أحرم بإذن وليّه ، ولا يصحّ بغير إذنه ؛ لأنّه عقد يؤدّي إلى لزوم مال ، فلم ينعقد من الصبيّ بنفسه كالبيع » « 6 » . وكذا في الكافي « 7 » .

وفي الإنصاف : « الصحيح من المذهب أنّ الصبيّ المميّز لا يصحّ إحرامه إلّا

( 1 ) البيان في فقه الشافعي 4 : 19 - 20 . ( 2 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 359 . ( 3 ) المجموع شرح المهذّب 7 : 19 . ( 4 ) مغني المحتاج 1 : 461 . ( 5 ) تحفة المحتاج 2 : 4 . ( 6 ) المغني والشرح الكبير 3 : 163 . ( 7 ) الكافي في فقه أحمد 1 : 467 .