موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ٢٦٨

أدلّة عدم اشتراط إذن الوليّ في حجّ الصبيّ

أدلّة عدم اشتراط إذن الوليّ في حجّ الصبيّ

أدلّة عدم اشتراط إذن الوليّ في حجّ الصبيّ

يمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بوجوه :

الأوّل : أنّه مقتضى الأصل والعمومات ، كما في المستند « 1 » ، بمعنى أنّ الأصل عدم اعتبار إذن الوليّ في صحّة حجّ الصبيّ ، والمفروض أنّه لم يقم دليل خاصّ تعبّدي على اعتباره في ذلك ، كما لا دليل على اعتباره في سائر عباداته من الصوم والصلاة وغيرهما ، وأمّا استحبابه له فيكفي فيه العمومات المرغّبة في الحجّ .

قال في العروة : « العمومات كافية في صحّته وشرعيّته له مطلقا » « 2 » .

الثاني : قال المحقّق الأردبيلي : إنّ عبادته [ أي الصبيّ المميّز ] صحيحة ، وقد بيّن في الأصول وغيره ، . . . وصحّة حجّه وإجزاؤها عن حجّة الإسلام لو أدرك المشعر كاملا دليل واضح عليها . والقول بالصحّة مع توقّف صحّة الإحرام وباقي الأفعال على الإذن بعيد جدّا « 3 » .

الثالث : جاء في المستمسك - بعد تقسيم تصرّفات الصبيّ في المال والنفس ، وأنّ تصرّفاته الماليّة إن استلزمت حكما وضعيّا تكون مشروطة بالإذن قطعا - : « وأمّا القسم الثاني من التصرّفات في النفس [ أي إذا كان موضوعا للحكم الوضعي من الصحّة والفساد ، وحجّ الصبيّ يكون من هذا القسم ] « 4 » فاشتراطه بإذن الوليّ بحيث لا يترتّب الأثر عليه ، ولا يكون صحيحا إلّا به ،

( 1 ) مستند الشيعة 11 : 18 . ( 2 ) العروة الوثقى مع تعليقات عدّة من الفقهاء 4 : 346 . ( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 6 : 68 مع تصرّف . ( 4 ) الظاهر أنّ حجّ الصبيّ من القسمين بمعنى أنّه تصرّف في المال والنفس معا . م ج ف .