موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ٢٥١

أدلّة ولاية من يتكفّل أمر الطفل في الحجّ

أدلّة ولاية من يتكفّل أمر الطفل في الحجّ

أدلّة ولاية من يتكفّل أمر الطفل في الحجّ

ويمكن أن يستدلّ للحكم المذكور بوجوه :

الأوّل : أنّه لا دليل على حرمة التصرّف بالصبيّ ما لم يستلزم تصرّفا ماليّا .

وبتعبير أوضح : إن رجع التصرّف بالصبيّ إلى التصرّف في أمواله فيحتاج إلى إذن الوليّ ، وأمّا إذا لم يستلزم التصرّف فيه تصرّفا في ماله « 1 » فلا دليل على توقّف جوازه على إذن الوليّ كما في المعتمد « 2 » .

نقول : هذا الدليل يدفع المانع فقط ، وأمّا أصل الجواز واستحبابه فيستفاد من إطلاق بعض النصوص ، كما سيأتي .

وأورد عليه في تفصيل الشريعة : « بأنّه ليس « 3 » البحث في الجواز من جهة كونه تصرّفا في الصبيّ حتّى يتكلّم بمثل ما ذكر ، بل البحث إنّما هو في ثبوت الاستحباب المستفاد من الأدلّة المتقدّمة ، وأنّه هل يختصّ بالوليّ أو يعمّ غيره أيضا ؟ » « 4 » .

الثاني : إنّ المراد من الوليّ في الروايات من يتولّى أمر الصبيّ في إحرامه وإتيان النسك والنظارة في أعماله ، وإنّما ذكر الأب من باب المثال ؛ لغلبة مباشرته أمر ابنه ، كما صرّح به السيّد الكلبايكاني « 5 » .

( 1 ) ثبت في محلّه أنّ نكاح الصغير أو الصغيرة متوقّف على إذن الولي ، مع أنّه لم يكن تصرّفا ماليّا ، فالولاية عليه ليست منحصرة في التصرّفات الماليّة ، بل الظاهر في جميع ما يرتبط بالصبيّ . ( م ج ف ) . ( 2 ) موسوعة الإمام الخوئي ، المعتمد في شرح العروة الوثقى ، كتاب الحجّ 26 : 25 . ( 3 ) مضافا إلى أنّه قد ورد في الروايات وجوب صيام الولي عن الصبيّ ، وهذا لا يتمّ إلّا في الوليّ الشرعيّ ، وبهذا يظهر بطلان ما قيل من أنّ ذكر الأب في الروايات من باب المثال والغلبة . ( م ج ف ) . ( 4 ) تفصيل الشريعة ، كتاب الحجّ 1 : 50 . ( 5 ) كتاب الحجّ للسيّد الكلبايكاني 1 : 332 .