موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ٢٤٠

صحّة حجّ الصبيّ عند أهل السنّة

صحّة حجّ الصبيّ عند أهل السنّة

صحّة حجّ الصبيّ عند أهل السنّة

ذهب جمهور الفقهاء من الحنابلة والشافعيّة والمالكيّة إلى أنّه يصحّ حجّ الصبيّ ، سواء كان مميّزا أو غير مميّز حتّى الطفل الرضيع ، إلّا أنّ الصبيّ المميّز يحجّ بنفسه ، وأمّا غير المميّز فيحرم عنه وليّه ، وإليك نصّ كلماتهم :

جاء في المهذّب : « وأمّا الصبيّ فيصحّ منه ، فإن كان مميّزا فأحرم بإذن الوليّ صحّ إحرامه . . . وإن كان غير مميّز جاز لامّه أن تحرم عنه ؛ لحديث ابن عبّاس « 1 » . ويجوز لأبيه قياسا على الامّ » « 2 » .

وفي المجموع : « ويصحّ منه [ أي من الصبيّ ] سواء في الصورتين الصغير كابن يوم والمراهق ، ثمّ إن كان مميّزا أحرم بنفسه بإذن وليّه ، ويصحّ بلا خلاف . . . أمّا الصبيّ الذي لا يميّز فقال أصحابنا : يحرم عنه وليّه ، سواء كان الوليّ محرما عن نفسه أو عن غيره ، أو حلالا ، وسواء كان حجّ عن نفسه أم لا » « 3 » . وقريب من هذا في مغني المحتاج « 4 » والبيان « 5 » .

وقال ابن قدامة من فقهاء الحنابلة : « إنّ الصبيّ يصحّ حجّه ، فإن كان مميّزا أحرم بإذن وليّه ، وإن كان غير مميّز أحرم عنه وليّه ، فيصير محرما بذلك ، وبه قال مالك والشافعي - إلى أن قال - : ومعنى إحرامه عنه : أنّه يعقد له الإحرام ، فيصحّ للصبيّ دون الوليّ ، كما يعقد النكاح له » « 6 » . وكذا في الكافي « 7 »

( 1 ) سنذكره قريبا . ( 2 ) المهذّب في فقه الشافعي 1 : 195 . ( 3 ) المجموع شرح المهذّب 7 : 19 - 20 . ( 4 ) مغني المحتاج 1 : 461 . ( 5 ) البيان في مذهب الشافعي 4 : 19 - 20 . ( 6 ) المغني والشرح الكبير 3 : 203 - 204 . ( 7 ) الكافي في فقه أحمد 1 : 467 .