موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ٢٣٢

أدلّة استحباب إحجاج الصبيّ للوليّ

به ويصلّى عنه » ، قلت : ليس لهم ما يذبحون ، قال : « يذبح عن الصغار ، ويصوم الكبار ، ويتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب والطيب ، وإن قتل صيدا فعلى أبيه » « 1 » .

إلى غير ذلك من الروايات « 2 » الدالّة عليه ، وقد عقد في الوسائل بابا مستقلّا لذلك ، جمع فيه الصحاح وغيرها .

ثمّ إنّ ظاهر هذه الروايات كفتاوى الأصحاب إطلاق الحكم في الصبيّ ، وأنّه لا يكون له حدّ ، فالطفل الذي ولد من يومه يجري في وليّه هذا الحكم .

ولكن هناك رواية واحدة ظاهرة في التحديد ، وهي رواية محمّد بن الفضيل ، قال : سألت أبا جعفر الثاني عليه السّلام عن الصبيّ متى يحرم به ؟ « قال : إذا أثغر » « 3 » .

وقوله : « إذا أثغر » يحتمل أن يكون من باب الإفعال بمعنى سقوط رواضع الصبيّ ، ويحتمل أن يكون من باب الافتعال بالتاء والثاء ، تقديره : اثتغر ، قلبت التاء ثاء ، فصار اثّغر بالتشديد ، وهو ما تقدّم من الأسنان ، كما في النهاية « 4 » .

وفي لسان العرب : « إذا سقطت رواضع الصبيّ قيل : ثغر ، فهو مثغور ، وإذا نبتت أسنانه بعد السقوط قيل : اثّغر ، بالتشديد الثاء » « 5 » .

وعلى كلا التقديرين فمقتضى ورود الرواية في مقام التحديد ، وظهورها في مفروغيّة ثبوت الحدّ عند السائل ، والتقرير له في الجواب ببيان الحدّ ، أن تكون الرواية مخالفة للروايات المتقدّمة .

( 1 ) نفس المصدر والباب ، ح 5 . ( 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 2 و 4 و 6 - 7 . ( 3 ) نفس المصدر والباب ، ح 8 . ( 4 ) النهاية لابن الأثير 1 : 213 . ( 5 ) لسان العرب 1 : 336 .