موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ١٩١

ثبوت الخمس بعد التكليف

ثبوت الخمس بعد التكليف

ثبوت الخمس بعد التكليف

القول الرابع : ما وجّهه بعض أعلام المحقّقين ، وهو ثبوت الخمس على الصبيّ بعد التكليف بالنسبة إلى ما قبله ، وقال : « إنّ وجهه « 1 » مركّب من أمرين :

أحدهما : عموم رفع القلم لقلم الوضع .

ثانيهما : أنّ الموضوع للخمس هو حدوث الغنيمة ، فمن حدث الغنيمة بالنسبة إليه يجب عليه الخمس ، وبعد التكليف يكون الصغير البالغ موضوعا لذلك ، فلا مانع من تعلّق التكليف به .

- ثمّ رتّب قدّس سرّه على هذا الوجه أمورا - :

الأوّل : عدم وجود الخمس في ماله حال الصغر ، فلا يجب على الوليّ ، بل لا يجوز له الأداء من ماله .

الثاني : حساب المؤونة بالنسبة إلى مجموع سنوات صغره التي حصلت له فيها الغنيمة ، فلو جمع أرباح جميع سنوات صغره واشتري له دار آخر أعوام صغره لم يكن فيها الخمس .

الثالث : عدم الخمس لو مات الصغير ، لا عليه كما تقدّم ، ولا على الوارث ؛ لعدم الخمس في الإرث .

الرابع : جواز معاملاته في حال الصغر ولو بعد مضيّ سنة الربح » « 2 » .

ونقول : الظاهر أنّه لا دليل لهذا القول ، بل ينافيه ما تقدّم لإثبات القول

( 1 ) هذا التركيب غير صناعي ؛ لأنّه إذا قلنا بعموم الرفع فيكون حاكما على سائر الأدلّة ومنها الآية الشريفة الدالّة بظاهرها على أنّ الغنيمة فيها الخمس من دون فرق بين البالغ والصبيّ ، فلا وجه للتركيب . ( م ج ف ) . ( 2 ) كتاب الخمس للشيخ مرتضى الحائري : 221 - 422 .