موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ١٣٩

المبحث الثالث آراء أهل السنّة في زكاة أموال الصغار

وفي المغني : « أنّ الزكاة تجب في مال الصبيّ والمجنون » « 1 » . وفي الإنصاف :

« بلا خلاف عندنا » « 2 » .

واستدلّوا لهذا القول بوجوه :

الأوّل : قوله تعالى : خُذْ مِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِها وَصَلِّ عَلَيْهِمْ « 3 » ، فإنّه لم يخصّ مالا دون مال .

وفيه : أنّ الخطابات الإلزاميّة لا تشمل الصغار ، مضافا إلى أنّ الظاهر منها التطهير من أرجاس الذنوب ، ولا ذنب على الصغير .

الوجه الثاني : ما روي عن النبيّ صلّى اللّه عليه واله أنّه قال : « ألا من ولي يتيما له مال فليتّجر له فيه ، ولا يتركه تأكله الصدقة » « 4 » .

يعني تأكله الصدقة بإخراجها ، وإنّما يجوز إخراجها إذا كانت واجبة ؛ لأنّه ليس له أن يتبرّع بمال اليتيم « 5 » ، وينفقه في غير واجب ، فيكون تقرّبا بغير التي هي أحسن ، وقد قال اللّه تعالى : وَلا تَقْرَبُوا مالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ « 6 » .

نقول : ظاهر الحديث يدلّ على مدّعاهم ، ولكن في سنده إشكال .

قال الترمذي : « وفي إسناده مقال ؛ لأنّ المثنّى بن الصباح يضعّف في الحديث - إلى أن قال - : وقد تكلّم يحيى بن سعيد في حديث عمرو بن شعيب وقال :

( 1 ) المغني والشرح الكبير 2 : 493 . ( 2 ) الإنصاف 3 : 4 . ( 3 ) سورة التوبة 9 : 103 . ( 4 ) السنن الكبرى للبيهقي 5 : 524 ، الرقم 7433 . ( 5 ) المغني والشرح الكبير 2 : 493 . ( 6 ) سورة الأنعام 6 : 152 .