موسوعة أحكام الأطفال وأدلتها — الجزء ٥، الصفحة ١٠١

الجواب عمّا اختاره في السرائر والمدارك

الجواب عمّا اختاره في السرائر والمدارك

الجواب عمّا اختاره في السرائر والمدارك

ذهب الحلّي قدّس سرّه في السرائر إلى القول بعدم الاستحباب ، واستدلّ بأنّ هذا هو الذي يقتضيه أصل المذهب ، فلا يجوز العدول عنه بخبر واحد لا يوجب علما ولا عملا ، وإنّما أورده الشيخ رحمه اللّه إيرادا لا اعتقادا « 1 » .

وقال في المدارك : « وهذا القول جيّد على أصله ، بل لا يبعد المصير إليه ؛ لأنّ ما استدلّ به على الاستحباب غير نقي الإسناد ، بل ولا واضح الدلالة أيضا ، ومع ذلك فالوجوب منفي - إلى أن قال - كان الأولى عدم التصرّف في مال الطفل » « 2 » .

وفي كلامهما قدّس سرّهما نظر ، أمّا ما طعن به من ضعف أسناد هذه الأخبار ، فمنها :

حسنة محمّد بن مسلم ، وحسنها إنّما هو بإبراهيم بن هاشم الذي اتّفق الأصحاب على قبول روايته ، وأنّها لا تقصر عن الصحيح ، بل عدّها في الصحيح جملة من متأخّري المتأخّرين .

ومنها : صحيحة يونس بن يعقوب ، ومنها : صحيحة زرارة .

وبالجملة ، كيف يصحّ أن يقال : إنّ هذه الأخبار شاذّة ضعيفة ، مع أنّ تلك النصوص مستفيضة ، وفيها صحاح وموثّقات ، مضافا إلى اعتضادها بشهرة الفتوى بها ، ودعوى الإجماع عليه .

وأمّا ما طعن به من عدم وضوح الدلالة فهو عجيب ، فإنّ وضوحها في الدلالة على ذلك أوضح من أن ينكر .

قال المحقّق السبزواري في الذخيرة - بعد نقل هذه الأخبار - : « وهذه

( 1 ) السرائر 1 : 441 . ( 2 ) مدارك الأحكام 5 : 18 .