أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٧٤

11 - القول في احكام المواقيت

الميقات ، بلا تعيين ، على الأحوط ، ولا يبعد ( 1 ) الصحة على نحو الترديد

بين المكانين ، بأن يقول : لله علي أن أحرم إما من الكوفة أو البصرة ،

وإن كان الأحوط خلافه ، ولا فرق بين كون الاحرام للحج الواجب

أو المندوب ، أو للعمرة المفردة . نعم لو كان للحج أو عمرة التمتع ،

يشترط أن يكون ( 2 ) في أشهر الحج .

مسألة 2 - لو نذر وخالف نذره ، عمدا أو نسيانا . ولم يحرم من

ذلك المكان ، لم يبطل احرامه ، إذا أحرم من الميقات . وعليه الكفارة إذا

خالفه عمدا .

ثانيهما إذا أراد ادراك عمرة رجب ، وخشي فوتها ، إن آخر

الاحرام إلى الميقات ، فيجوز أن يحرم قبل الميقات ، وتحسب له عمرة

رجب ، وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، والأولى الأحوط تجديده في

الميقات ، كما أن الأحوط التأخير ، إلى آخر الوقت ، وإن كان الظاهر

جوازه قبل الضيق ، إذا علم عدم الادراك ، إذا أخر إلى الميقات .

والظاهر ( 3 ) عدم الفرق بين العمرة المندوبة والواجبة والمنذور فيها

ونحوه .

( 1 ) والظاهر عدمها . ( 2 ) أي الاحرام المنذور . ( 3 ) فيه نظر بل منع .