أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٧٣

11 - القول في احكام المواقيت

مكة . وكذا المجاور ( 1 ) ، الذي انتقل فرضه إلى فرض أهل مكة ، وإن

كان الأحوط احرامه من الجعرانة ، فإنهم يحرمون بحج الافراد والقران

من مكة . والظاهر أن الاحرام من المنزل ، للمذكورين ، من باب

الرخصة ، وإلا فيجوز لهم الاحرام من أحد المواقيت . الثالث أدنى

الحل . وهو لكل عمرة مفردة ، سواء كانت بعد حج القران أو الافراد أم

لا ، والأفضل أن يكون من الحديبية ، أو الجعرانة ، أو التنعيم . وهو

أقرب من غيره إلى مكة .

11 - القول في احكام المواقيت

القول في أحكام المواقيت

مسألة 1 - لا يجوز الاحرام قبل المواقيت ، ولا ينعقد ، ولا يكفي

المرور عليها محرما ، بل لا بد من انشائه في الميقات ، ويستثنى من ذلك

موضعان :

أحدهما إذا نذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يجوز ، ويصح ،

ويجب العمل به ، ولا يجب تجديد الاحرام في الميقات ، ولا المرور

عليها ، والأحوط اعتبار تعيين المكان ، فلا يصح نذر الاحرام قبل

( 1 ) وأما المجاور الذي لم ينتقل فرضه ، وأراد حج القران أو الافراد ، فاللازم الخروج إلى الجعرانة .