أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٢

8 - القول في أقسام الحج

النذري وشبهه ، فلو نذر ( 1 ) أي قسم شاء وكذا حال شقيقه . وأما

الافسادي فتابع لما أفسده .

مسألة 1 - من كان له وطنان ، أحدهما دون الحد ، والآخر

خارجه أو فيه ، لزمه فرض أغلبهما ، لكن بشرط عدم إقامة سنتين

بمكة ، فإن تساويا ، فإن كان مستطيعا من كل منهما ، تخير بين

الوظيفتين ، وإن كان الأفضل اختيار التمتع ، وإن كان مستطيعا من

أحدهما دون الآخر ، لزمه فرض وطن الاستطاعة .

مسألة 2 - من كان من أهل مكة ، وخرج إلى بعض الأمصار ،

ثم رجع إليها ، فالأحوط ( 2 ) أن يأتي بفرض المكي ، بل لا يخلو ( 3 ) من

قوة .

مسألة 3 - الآفاقي إذا صار مقيما في مكة ، فإن كان ذلك بعد

استطاعته ووجوب التمتع عليه ، فلا اشكال ( 4 ) في بقاء حكمه ، سواء

كانت إقامته بقصد التوطن أو المجاورة ، ولو بأزيد من سنتين ، وأما لو

لم يكن مستطيعا ، ثم استطاع بعد إقامته في مكة ، فينقلب فرضه إلى

( 1 ) كما أنه مع اطلاق النذر يتخير بين الأنواع الثلاثة . ( 2 ) الأولى . ( 3 ) بل التخيير بين الأنواع الثلاثة لا يخلو عن قوة . ( 4 ) في صورة التوطن والمجاورة بأزيد من سنتين يجري الاشكال .