أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٦٠

7 - القول في اقسام العمرة

القول في أقسام العمرة

مسألة 1 - تنقسم العمرة ، كالحج ، إلى واجب أصلي وعرضي

ومندوب ، فتجب بأصل الشرع على كل مكلف ، بالشرائط المعتبرة في

الحج ، مرة في العمر وهي واجبة فورا كالحج . ولا يشترط في وجوبها

استطاعة الحج ، بل تكفي استطاعتها فيه ، وإن لم يتحقق استطاعته ، كما

أن العكس كذلك ، فلو استطاع للحج دونها وجب دونها .

مسألة 2 - تجزي العمرة المتمتع بها عن العمرة المفردة . وهل

تجب على من وظيفته حج التمتع ، إذا استطاع لها ، ولم يكن مستطيعا

للحج ؟ المشهور عدمه ، وهو الأقوى . وعلى هذا ، لا تجب على الأجير ،

بعد فراغه عن عمل النيابة ، وإن كان مستطيعا لها ، وهو في مكة ، وكذا

لا تجب على من تمكن منها ، ولم يتمكن من الحج لمانع ، لكن الأحوط

الاتيان بها .

مسألة 3 - قد تجب العمرة بالنذر والحلف والعهد ، والشرط في

ضمن العقد ، والإجارة والافساد ، وإن كان اطلاق الوجوب عليها ، في

غير الأخير ، مسامحة ، على ما هو التحقيق . وتجب أيضا لدخول مكة ،

بمعنى حرمته بدونها ، فإنه لا يجوز دخولها إلا محرما ، إلا في بعض