أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٨

6 - القول في الحج المندوب

الحاكم ، أو أمكن اجباره ، فيرجع في الجميع إلى الحاكم ، ولا يستبد به .

مسألة 16 - يجوز للنائب ، بعد الفراغ عن الأعمال للمنوب عنه ،

أن يطوف عن نفسه وعن غيره . وكذا يجوز أن يأتي بالعمرة المفردة

عن نفسه وعن غيره .

مسألة 17 - يجوز ، لمن أعطاه رجل مالا لاستيجار الحج ، أن

يحج بنفسه ، ما لم يعلم أنه أراد الاستيجار من الغير ، ولو بظهور لفظه في

ذلك ، ومع الظهور لا يجوز التخلف ، إلا مع الاطمئنان بالخلاف ، بل

الأحوط عدم مباشرته ، إلا مع العلم ( 1 ) بأن مراد المعطي حصول الحج

في الخارج . وإذا عين شخصا تعين ، إلا ( 2 ) إذا علم عدم أهليته ، وأن

المعطي مشتبه في ذلك أو أن ذكره ( 3 ) من باب أحد الأفراد .

6 - القول في الحج المندوب

القول في الحج المندوب

مسألة 1 - يستحب لفاقد الشرائط ، من البلوغ والاستطاعة

وغيرهما ، أن يحج مهما أمكن . وكذا من أتى بحجه الواجب ، ويستحب

( 1 ) أو الاطمينان مع عدم ظهور على خلافه . ( 2 ) ظاهره جواز التخلف هنا ، مع أنه مشكل ، واللازم الرجوع إلى المعطي واعلامه عدم أهليته ، ومع فقدانه الرجوع إلى الحاكم . ( 3 ) هذا خارج عن صورة التعيين .