أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٧

5 - القول في الوصية بالحج

وأما مع حضوره وعدم عذره فلا تجوز . وأما سائر الأفعال

فاستحبابها مستقلا ، وجواز النيابة فيها ، غير معلوم ، حتى السعي ، وإن

يظهر ( 1 ) من بعض الروايات استحبابه .

مسألة 15 - لو كان عند شخص وديعة ، ومات صاحبها ، وكان

عليه حجة الاسلام ، وعلم أو ظن أن الورثة لا يؤدون عنه ، أن ردها

إليهم ، وجب عليه أن يحج بها عنه ، وإن زادت عن أجرة الحج رد

الزيادة إليهم ، والأحوط ( 2 ) الاستئذان من الحاكم مع الامكان ،

والظاهر عدم الاختصاص بما إذا لم يكن للورثة شئ ، وكذا عدم

الاختصاص بحج الودعي بنفسه . وفي الحاق غير حجة الاسلام بها ،

من أقسام الحج الواجب ، أو سائر الواجبات مثل الزكاة ونحوها ،

اشكال . وكذا ( 3 ) في الحاق غير الوديعة ، كالعين المستأجرة والعارية

ونحوهما ، فالأحوط ( 4 ) ارجاع الأمر إلى الحاكم وعدم استبداده به .

وكذا ( 5 ) الحال ، لو كان الوارث منكرا أو ممتنعا ، وأمكن اثباته عند

( 1 ) بل لا يظهر منه ذلك . ( 2 ) الأولى . ( 3 ) الظاهر الحاق غير الوديعة بها . ( 4 ) في بعض الفروض وفي بعضها يجب الرد إلى الوارث . ( 5 ) وهو ناظر إلى أصل المسألة ، الفرق امكان الاثبات أو الاجبار هنا دونه ، وعليه فالمراد بالامكان هناك هو أصل وجود الحاكم وامكان الرجوع إليه .