أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٦

5 - القول في الوصية بالحج

مسألة 12 - لو مات أوصى ، بعد قبض أجرة الاستيجار من

التركة ، وشك في استيجاره له قبل موته فإن كان الحج موسعا ، يجب

الاستيجار من بقية التركة ، إن كان واجبا وكذا إن لم تمض مدة يمكن

الاستيجار فيها ، بل الظاهر وجوبه ، لو كان الوجوب فوريا ، ومضت

مدة يمكن الاستيجار فيها ، ومن بقية ثلثها إن كان مندوبا ، والأقوى

عدم ضمانه لما قبض ، ولو كان المال المقبوض موجودا عنده أخذ منه

نعم لو عامل معه معاملة الملكية في حال حياته ، أو عامل ورثته

كذلك ، لا يبعد عدم جواز أخذه على اشكال ، خصوصا في الأول .

مسألة 13 - لو قبض الوصي الأجرة ، وتلفت في يده بلا تقصير ،

لم يكن ضامنا ، ووجب الاستيجار من بقية التركة أو بقية الثلث ، وإن

اقتسمت استرجعت ، ولو شك في أن تلفها ، كان عن تقصير أو لا ، لم

يضمن . ولو مات الأجير قبل العمل ، ولم يكن له تركة ، أو لم يمكن

أخذها من ورثته ، يستأجر ( 1 ) من البقية أو بقية الثلث .

مسألة 14 - يجوز النيابة عن الميت ، في الطواف الاستحبابي ،

وكذا عن الحي ، إذا كان غائبا عن مكة ، أو حاضرا ( 2 ) ومعذورا عنه .

( 1 ) إذا كان أجيرا بقيد المباشرة ، حتى يكون موته موجبا لبطلان الإجارة وإلا فعلى ورثة الأجير . ( 2 ) في جواز النيابة عن الحاضر في الطواف المستحب ، ولو كان معذورا ، تأمل واشكال .