أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٣

5 - القول في الوصية بالحج

مسألة 4 - يجب الاقتصار على استيجار أقل الناس أجرة ، مع

عدم رضا الورثة ، أو وجد القاصر فيهم ، والأحوط ، لكبار الورثة ،

أن يستأجروا ما يناسب حال الميت شرفا .

مسألة 5 - لو أوصى وعين المرة أو التكرار بعدد معين ، تعين .

ولو لم يعين ، كفى حج واحد ، إلا مع قيام قرينة على إرادته التكرار . ولو

أوصى بالثلث ، ولم يعين إلا الحج ، لا يبعد لزوم صرفه في الحج . ولو

أوصى بتكرار الحج ، كفى مرتان ، إلا أن تقوم قرينة على الأزيد . ولو

أوصى في الحج الواجب ، وعين أجيرا معينا ، تعين فإن كان لا يقبل إلا

بأزيد من أجرة المثل ، خرجت الزيادة من الثلث ، إن أمكن ، وإلا

بطلت الوصية ، واستؤجر غيره بأجرة المثل ، إلا أن يأذن الورثة ، وكذا

في نظائر المسألة ، ولو أوصى في المستحب ، خرج من الثلث ، فإن لم

يقبل إلا بالزيادة منه ، بطلت ، فحينئذ ، إن كانت وصية بنحو تعدد

المطلوب ، يستأجر غيره منه ، وإلا بطلت .

مسألة 6 - لو أوصى بصرف مقدار معين في الحج ، سنين معينة ،

وعين لكل سنة مقدارا معينا واتفق عدم كفاية ذلك المقدار لكل سنة ،

صرف نصيب سنتين في سنة ، أو ثلاث سنين في سنتين مثلا ، وهكذا ،

ولو فضل من السنين فضلة ، لا تفي بحجة ، ولو من الميقات ، فالأوجه

صرفها في وجوه البر . ولو كان الموصى به ، الحج من البلد ،