أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٥٢

5 - القول في الوصية بالحج

لغير القاصر أن يؤدي لها من سهمه بما شاء . ولو كان هناك من يرضى

بالأقل منها ، وجب على الوصي استيجاره ، مع الشرط المذكور . ويجب

الفحص عنه على الأحوط ، مع عدم رضا الورثة ، أو وجود قاصر

فيهم ، بل وجوه لا يخلو من قوة ، خصوصا مع الظن بوجوده ، نعم

الظاهر عدم وجوب الفحص البليغ . ولو وجد متبرع عنه يجوز ( 1 )

الاكتفاء به ، بمعنى عدم وجوب المبادرة إلى الاستيجار ، بل هو

الأحوط ، مع وجود قاصر في الورثة ، فإن أتى به صحيحا كفى ، وإلا

وجب الاستيجار ، ولو لم يوجد من يرضى بأجرة المثل ، فالظاهر

وجوب دفع الأزيد ، لو كان الحج واجبا ، ولا يجوز التأخير إلى العام

القابل ، ولو مع العلم بوجود من يرضى بأجرة المثل أو الأقل . وكذا لو

أوصى بالمبادرة في الحج المندوب . ولو عين الموصي مقدارا للأجرة ،

تعين وخرج من الأصل في الواجب ، إن لم يزد على أجرة المثل ، وإلا

فالزيادة من الثلث . وفي المندوب كله من الثلث ، فلو لم يكف ما عينه ،

للحج ، فالواجب التتميم من الأصل في الحج الواجب . وفي المندوب

تفصيل ( 2 ) .

( 1 ) فيما إذا كان الموصى به هو الحج الواجب ، وأما في الحج المستحب ، فلا يجوز الاكتفاء به ، بل يجب الاستيجار ، ولو مع اتيان المتبرع به خارجا صحيحا . ( 2 ) يأتي في ذيل المسألة الخامسة .