أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٥١

5 - القول في الوصية بالحج

منهما ، ولو كان أحدهما أسبق شروعا ، لكنهما يراعيان التقارن في

الختم .

5 - القول في الوصية بالحج

القول في الوصية بالحج

مسألة 1 - لو أوصى بالحج ، أخرج من الأصل ، لو كان واجبا ،

إلا أن يصرح بخروجه من الثلث ، فأخرج منه ، فإن لم يف أخرج

الزائد من الأصل . ولا فرق في الخروج من الأصل بين حجة الاسلام والحج

النذري والافسادي ( 1 ) . وأخرج من الثلث لو كان ندبيا . ولو لم يعلم

كونه واجبا أو مندوبا ، فمع قيام قرينة أو تحقق انصراف فهو ، وإلا

فيخرج من الثلث ، إلا أن يعلم وجوبه عليه سابقا ، وشك في أدائه ، فمن

الأصل .

مسألة 2 - يكفي الميقاتي ، سواء كان الموصى به واجبا أو

مندوبا . لكن الأول من الأصل ، والثاني من الثلث . ولو أوصى بالبلدية

فالزائد على أجرة الميقاتية من الثلث في الأول ، وتمامها منه في الثاني .

مسألة 3 - لو لم يعين الأجرة فاللازم على الوصي ، مع عدم

رضا الورثة ، أو وجود قاصر فيهم ، الاقتصار على أجرة المثل ، نعم

( 1 ) وكذا الحج الاستيجاري ، مع التصريح بعدم مدخلية قيد المباشرة ، فإنه يجب على الأجير ، ومع عدم الاتيان به يوصى به .