أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٩

4 - القول في النيابة

على هذا الحال ، حتى انقضى الوقت ، فالظاهر انفساخ العقد . ولو كان

المتعارف تسليمها أو تسليم مقدار منها ، قبل الخروج ، يستحق الأجير

مطالبتها على المتعارف في صورة الاطلاق . ويجوز للوكيل والوصي

دفع ذلك من غير ضمان .

مسألة 16 - لا يجوز استيجار من ضاق وقته عن اتمام الحج ( 1 )

تمتعا ، وكانت وظيفته العدول إلى الافراد ، عمن عليه حج التمتع ، ولو

استأجره في سعة الوقت ثم اتفق الضيق فالأقوى وجوب العدول ،

والأحوط ( 2 ) عدم اجزائه عن المنوب عنه .

مسألة 17 - يجوز التبرع عن الميت في الحج الواجب مطلقا

والمندوب ، بل يجوز التبرع عنه بالمندوب ، وإن كان عليه الواجب ،

حتى قبل الاستيجار له . وكذا يجوز الاستيجار عنه في المندوب مطلقا .

وقد مر حكم الحي في الواجب ، وأما المندوب ، فيجوز التبرع عنه كما

يجوز الاستيجار له ، حتى إذا كان عليه حج واجب لا يتمكن من أدائه

فعلا ، بل مع تمكنه أيضا ، فالاستيجار للمندوب ، قبل أداء الواجب ، إذا

لم يخل ( 3 ) بالواجب ، لا يخلو من قوة . كما أن الأقوى ( 4 ) صحة التبرع

عنه .

( 1 ) أي عن الاتيان به كذلك ، لأنه لا يعقل الاستيجار بعد الشروع . ( 2 ) لا بأس بتركه . ( 3 ) بل إذا أخل يكون الاستيجار صحيحا من جهة الحكم الوضعي ، كما أن عمل الأجير كذلك . ( 4 ) هو تكرار لقوله : ( وأما المندوب فيجوز التبرع عنه ) إلا أن يكون المراد من الأول هو الجواز في الجملة ، ومن الثاني هي الصحة ، ولو كان عليه حج واجب مطلقا ، ولا مجال هنا لصورة استثناء ما إذا أخل بالواجب