أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٨

4 - القول في النيابة

أن اطلاقها يقتضي ( 1 ) المباشرة ، فلا يجوز للأجير أن يستأجر غيره ، إلا

مع الإذن .

مسألة 14 - لو قصرت الأجرة لا يجب على المستأجر اتمامها ، كما

أنها لو زادت ليس له الاسترداد .

مسألة 15 - يملك الأجير الأجرة بالعقد ، لكن لا يجب تسليمها ،

إلا بعد العمل ، لو لم يشترط التعجيل ولم تكن قرينة على إرادته ، من

انصراف أو غيره كشاهد حال ونحوه ، ولا فرق في عدم وجوبه بين أن

تكون عنيا أو دينا . ولو كانت عينا فنماؤها للأجير . ولا يجوز للوصي

والوكيل التسليم قبله ، إلا بإذن من الموصي أو الموكل ، ولو فعلا كانا

ضامنين ، على تقدير ( 2 ) عدم العمل من المؤجر أو كون عمله باطلا .

ولا يجوز للوكيل اشتراط التعجيل ( 3 ) ، بدون إذن الموكل ، وللوصي

اشتراطه ، إذا تعذر بغير ذلك . ولا ضمان عليه مع التسليم ، إذا تعذر .

ولو لم يقدر الأجير على العمل كان للمستأجر خيار الفسخ ، ولو بقي

( 1 ) هذا ينافي مع اطلاق ما تقدم في المسألة التاسعة ، من أنه مع عدم اشتراط المباشرة في الإجارتين أو في إحداهما صحتا فإن مقتضى ما هنا أنه تبطل الثانية . ( 2 ) بل بمجرد التسليم غاية الأمر أن وقوع العمل الصحيح من الأجير يرفع الضمان . ( 3 ) أي قبول شرط التعجيل .