أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٧

4 - القول في النيابة

التعجيل ، لا يبطل مع الاهمال . وفي ثبوت الخيار وعدمه تفصيل ( 1 ) .

مسألة 11 - لو صد الأجير أو حصر ، كان حكمه كالحاج عن

نفسه ، فيما عليه من الأعمال ، وتنفسخ الإجارة مع كونها مقيدة بتلك

السنة ، ويبقى الحج على ذمته مع الاطلاق ، وللمستأجر خيار التخلف ،

إذا كان اعتبارها على وجه الاشتراط في ضمن العقد ، ولا يجزي عن

المنوب عنه ، ولو كان ذلك بعد الاحرام ودخول الحرم . ولو ضمن

المؤجر الحج في المستقبل ، في صورة التقييد ، لم تجب إجابته . ويستحق

الأجرة ، بالنسبة إلى ما أتى به من الأعمال ، على التفصيل المتقدم .

مسألة 12 - ثوبا الاحرام وثمن الهدي على الأجير إلا مع

الشرط ، وكذا لو أتي بموجب كفارة فهو من ماله .

مسألة 13 - اطلاق الإجارة يقتضي التعجيل ، بمعنى الحلول في

مقابل الأجل ، لا بمعنى الفورية بشرط عدم انصراف إليها ، فحينئذ

حالها حال البيع ، فيجوز للمستأجر المطالبة ، وتجب المبادرة معها ، كما

( 1 ) يرجع إلى التعجيل ، إذا كان بمعنى الفورية ، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط ، والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور . وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتب على اهماله إلا مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط .

( 1 ) يرجع إلى التعجيل ، إذا كان بمعنى الفورية ، فمرجعه إلى ثبوتها على نحو القيدية أو الاشتراط ، والتخلف يوجب الخيار بالنحو المذكور . وإذا كان بمعنى الحلول فلا يترتب على اهماله إلا مجرد مخالفة حكم تكليفي فقط .