أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٦

4 - القول في النيابة

مسألة 9 - لو آجر نفسه للحج المباشري عن شخص في سنة

معينة ، ثم آجر عن آخر فيها مباشرة ، بطلت الثانية ( 1 ) . ولو لم

يشترط فيهما أو في إحداهما المباشرة صحتا . وكذا مع توسعتهما أو

توسعة إحداهما ، أو أو اطلاقهما اطلاق إحداهما ، لو لم يكن انصراف

منهما إلى التعجيل . ولو اقترنت الإجارتان ، في وقت واحد ، بطلتا ، مع

التقييد بزمان واحد ، ومع قيد المباشرة فيهما .

مسألة 10 - لو آجر نفسه للحج في سنة معينة ، لا يجوز له التأخير

والتقديم إلا برضا المستأجر ، ولو أخر ، فلا يبعد تخير المستأجر ، بين

الفسخ ومطالبة الأجرة المسماة وبين عدمه ومطالبة أجرة المثل ، من

غير فرق بين كون التأخير لعذر أو لا هذا إذا كان على وجه التقييد ،

وإن كان على وجه الاشتراط ، فللمستأجر خيار الفسخ فإن فسخ

يرجع إلى الأجرة المسماة ، وإلا فعلى المؤجران يأتي به ، في سنة أخرى ،

ويستحق الأجرة المسماة ، ولو أتى به مؤخرا لا يستحق الأجرة ، على

الأول ، وإن برأت ذمة المنوب عنه به ، ويستحق المسماة ، على الثاني ، إلا

إذا فسخ المستأجر ، فيرجع إلى أجرة المثل ، وإن أطلق وقلنا بوجوب

( 1 ) محل اشكال ، إلا إذا كان البطلان بمعنى الفضولية .