أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٣

4 - القول في النيابة

ما أتى به من الأعمال ، إذا كان أجيرا على نفس الأعمال المخصوصة ،

ولم تكن المقدمات داخلة في الإجارة ، ولم يستحق شيئا حينئذ ، إذا

مات قبل الاحرام . وأما الاحرام ( 1 ) ، فمع عدم الاستثناء ، داخل في

العمل المستأجر عليه . والذهاب إلى مكة بعد الاحرام وإلى منى

وعرفات ، غير داخل فيه ، ولا يستحق به شيئا . ولو كان المشي

والمقدمات داخلا في الإجارة ، فيستحق بالنسبة إليه مطلقا . ولو كان

مطلوبا ( 2 ) من باب المقدمة . هذا مع التصريح بكيفية الإجارة ، ومع

الاطلاق كذلك أيضا ، كما أنه معه يستحق تمام الأجرة ، لو أتى

بالمصداق الصحيح العرفي ، ولو كان فيه نقص مما لا يضر بالاسم . نعم

لو كان النقص شيئا يجب قضاؤه ، فالظاهر أنه عليه لا على المستأجر .

لو مات قبل الاحرام ، تنفسخ الإجارة ( 3 ) ، إن كانت

( 1 ) الظاهر أن مراده قدس سره من هذه العبارة فرض موت النائب بعد الاحرام وقبل دخول الحرم ، وأنه يستحق من الأجرة بنسبة الاحرام ، وإن لم يتحقق الاجزاء مع أن وقوع شئ منها في مقابل مجرد الاحرام محل تأمل واشكال . ( 2 ) أي مطلوبا في الإجارة كذلك ، والظاهر عدم ملائمة عنوان المطلوبية من باب المقدمة مع المعاملة والمعاوضة ، وأن الدخول إذا لم يكن بنحو الجزئية ، فتارة يكون بنحو الشرطية ، وأخرى بنحو القيدية ، والحكم فيها عدم استحقاق شئ من الأجرة ، بخلاف صورة الجزئية . ( 3 ) مطلقا ، إن كانت على نفس الأعمال ، وبالنسبة إليها فقط ، إن كانت عليها وعلى المقدمات .