أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٢

4 - القول في النيابة

الاستيجار لذلك . ولو مات مستطيعا لا يجب على وارثه المسلم

الاستيجار عنه .

ويشترط كونه ميتا ، أو حيا عاجزا ، في الحج الواجب . ولا

يشترط ( 1 ) فيه البلوغ والعقل ، فلو استقر على المجنون حال إفاقته ، ثم

مات مجنونا يجب الاستيجار عنه ، ولا المماثلة بين النائب والمنوب

عنه ، في الذكورة والأنوثة . وتصح استنابة الصرورة رجلا كان

أو امرأة عن رجل أو امرأة .

مسألة 3 - يشترط في صحة حج النيابي ، قصد النيابة ، وتعيين

المنوب عنه في النية ، ولو اجمالا لا ذكر اسمه ، وإن كان مستحبا ، في جميع

المواطن والمواقف ، وتصح النيابة بالجعالة كما تصح بالإجارة والتبرع .

مسألة 4 - لا تفرغ ذمة المنوب عنه إلا باتيان النائب صحيحا ،

نعم لو مات النائب بعد الاحرام ودخول الحرم أجزأ عنه ، وإلا فلا ،

وإن مات بعد الاحرام . وفي اجراء الحكم في الحج التبرعي اشكال ، بل

في غير حجة الاسلام لا يخلو من اشكال .

مسألة 5 - لو مات الأجير بعد الاحرام ودخول الحرم يستحق

تمام الأجرة ، إن كان أجيرا على تفريغ الذمة ، كيف كان ، وبالنسبة إلى

( 1 ) محل تأمل .