أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٤١

4 - القول في النيابة

جنونه . ولا بأس ( 1 ) بنيابة السفيه .

الثالث ، الايمان .

الرابع ، الوثوق ( 2 ) باتيانه ، وأما بعد احراز ذلك فلا يعتبر

الوثوق باتيانه صحيحا ، فلو علم باتيانه وشك ، في أنه يأتي به

صحيحا ، صحت الاستنابة ، ولو قبل العمل ، على الظاهر . والأحوط

اعتبار الوثوق بالصحة في هذه الصورة .

الخامس ، معرفته بأفعال الحج وأحكامه ، ولو بارشاد معلم

حال كل عمل .

السادس ، ( 3 ) عدم اشتغال ذمته بحج واجب عليه في ذلك العام ،

كما مر .

السابع ، أن لا يكون معذورا في ترك بعض الأعمال ، والاكتفاء

بتبرعه أيضا مشكل .

مسألة 2 - يشترط في المنوب عنه الاسلام ( 4 ) ، فلا يصح من

الكافر ، نعم لو فرض انتفاعه به بنحو اهداء الثواب ، فلا يبعد جواز

( 1 ) لكن لا تصح استنابته . ( 2 ) هذا الشرط إنما يعتبر في الاستنابة لا في أصل النيابة ( 3 ) قد مر أنه لا يعتبر ذلك ، لا في النيابة ولا في الاستنابة . ( 4 ) بل الايمان ، كما في النائب .