أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٤٠

4 - القول في النيابة

مسألة 12 - لو عجز عن المشي بعد انعقاد نذره ، يجب عليه الحج

راكبا مطلقا ، سواء كان مقيدا بسنته أم لا ، مع اليأس عن التمكن أم لا ،

نعم لا يترك الاحتياط ( 1 ) بالإعادة في صورة الاطلاق ، مع اليأس من

المكنة ، وكون العجز قبل الشروع في الذهاب ، إذا حصلت المكنة بعد

ذلك ، والأحوط المشي بمقدار الميسور ، بل لا يخلو من قوة ، وهل الموانع

الآخر ، كالمرض أو خوفه أو عدو أو نحو ذلك بحكم العجز أو لا ؟

وجهان ، ولا يبعد التفصيل بين المرض ونحو العدو ، باختيار الأول في

الأول والثاني في الثاني .

4 - القول في النيابة

القول في النيابة

وهي تصح عن الميت مطلقا ، وعن الحي في المندوب وبعض

صور الواجب .

مسألة 1 - يشترط في النائب أمور : الأول ، البلوغ على

الأحوط ، من غير فرق بين الإجاري والتبرعي بإذن الولي أو لا ، وفي

صحتها في المندوب تأمل .

الثاني ، العقل ، فلا تصح من المجنون ولو أدواريا في دور

( 1 ) أي فيما إذا حج راكبا ، وإلا فالظاهر جواز التأخير لا لزوم الإعادة .