أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٦

3 - القول في الحج بالنذر والعهد واليمين

لا يترك . ويعتبر ( 1 ) إذن الزوج في انعقاد نذر الزوجة وأما نذر الولد ،

فالظاهر عدم اعتبار إذن والده فيه كما أن انعقاد العهد لا يتوقف على

إذن أحد على الأقوى . والأقوى شمول الزوجة للمنقطعة ، وعدم شمول

الولد لولد الولد . ولا فرق في الولد بين الذكر والأنثى . ولا تلحق الأم

بالأب . ولا الكافر بالمسلم .

مسألة 3 - لو نذر الحج من مكان معين فحج من غيره ، لم تبرأ

ذمته . ولو عينه في سنة فحج فيها من غير ما عينه ، وجبت عليه

الكفارة . ولو نذر أن يحج حجة الاسلام من بلد كذا ، فحج من غيره ،

صح ووجبت الكفارة . ولو نذر أن يحج في سنة معينة لم يجز التأخير ،

فلو أخر مع التمكن ، عصى وعليه القضاء والكفارة . ولو لم يقيده بزمان

جاز التأخير إلى ظن ( 2 ) الفوت . ولو مات بعد تمكنه ، يقضى عنه من

أصل التركة على الأقوى . ولو نذر ولم يتمكن من أدائه حتى مات ، لم

يجب القضاء عنه . ولو نذر معلقا على أمر ولم يتحقق المعلق عليه حتى

مات ، لم يجب القضاء عنه . نعم لو نذر الاحجاج معلقا على شرط فمات

قبل حصوله ، وحصل بعد موته مع تمكنه قبله ، فالظاهر وجوب القضاء

عنه . كما أنه لو نذر احجاج شخص في سنة معينة ، فخالف مع تمكنه

( 1 ) على الأحوط ، سيما في نذر المال . ( 2 ) بمعنى الاطمينان ، لا مطلق الظن .