أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٤

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

وعدمه ، فالمدار على الثاني ، ومع التعدد والاختلاف فالمرجع هو

الحاكم . وكذا ( 1 ) لو لم يعلم فتوى مجتهده ، أو لم يعلم مجتهده ، أو لم يكن

مقلدا ، أو لم يعلم أنه كان مقلدا أم لا ، أو كان مجتهدا واختلف رأيه مع

متصدي العمل أو لم يعلم رأيه .

مسألة 63 - لو علم استطاعته مالا ، ولم يعلم تحقق سائر

الشرائط ، ولم يكن أصل محرز لها ، لا يجب القضاء عنه . ولو علم

استقراره عليه ، وشك في اتيانه ، يجب القضاء عنه . وكذا لو علم باتيانه

فاسدا . ولو شك في فساده يحمل على الصحة .

مسألة 64 - يجب استيجار من كان أقل أجرة من احراز صحة

عمله وعدم رضا الورثة أو وجود قاصر فيهم . نعم لا يبعد عدم

وجوب المبالغة في الفحص عنه ، وإن كان أحوط .

مسألة 65 - من استقر عليه الحج ، وتمكن من أدائه ، ليس له أن

يحج عن غيره تبرعا أو بالإجارة ، وكذا ليس أن يتطوع به ، فلو خالف

ففي صحته اشكال ، بل لا يبعد ( 2 ) البطلان ، من غير فرق بين علمه

بوجوبه عليه وعدمه . ولو لم يتمكن منه صح عن الغير . ولو آجر نفسه

( 1 ) أي يكون المدار على تقليد متصدي العمل . ( 2 ) الظاهر هي الصحة .