أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٣

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

مسألة 60 - لو لم تف التركة بالاستيجار من الميقات ، إلا

الاضطراري منه ، كمكة أو أدنى الحل ، وجب ( 1 ) . ولو دار الأمر بينه

وبين الاستيجار من البلد قدم الثاني ، ويخرج من أصل التركة ، ولو لم

يمكن إلا من البلد وجب . وإن كان عليه دين أو خمس أو زكاة ، يوزع

بالنسبة لو لم يكف التركة .

مسألة 61 - يجب الاستيجار عن الميت ، في سنة الفوت ، ولا يجوز

التأخير عنها ، خصوصا إذا كان الفوت عن تقصير . ولو لم يمكن إلا من

البلد وجب وخرج من الأصل ، وإن أمكن من الميقات في السنين

الآخر . وكذا لو أمكن من الميقات بأزيد من الأجرة المتعارفة في سنة

الفوت ، وجب ولا يؤخر . ولو أهمل الوصي أو الوارث فتلفت التركة

ضمن . ولو لم يكن للميت تركة ، لم يجب على الورثة حجه ، وإن

استحب ( 2 ) على وليه .

مسألة 62 - لو اختلف تقليد الميت ومن ( 3 ) كان العمل وظيفته ،

في اعتبار البلدي والميقاتي ، فالمدار على تقليد الثاني ، ومع التعدد

والاختلاف يرجع إلى الحاكم . وكذا لو اختلفا في أصل وجوب الحج

( 1 ) محل اشكال . ( 2 ) في الاستحباب اشكال إلا من جهة الاحسان كما في المتبرع . ( 3 ) أي سواء كان وارثا أم وصيا .