أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٣٠

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

كان عليه دين أو خمس أو زكاة ، وقصرت التركة ، فإن كان المال

المتعلق به الخمس أو الزكاة موجودا ، قدما ، فلا يجوز صرفه في

غيرهما ، وإن كانا في الذمة ، فالأقوى توزيعه على الجميع بالنسبة ، فإن

وفت حصة الحج ( 1 ) به فهو ، والظاهر سقوطه ، وإن وفت ببعض

أفعاله كالطواف فقط مثلا ، وصرف حصته في غيره ، ومع وجود

الجميع توزع عليها ، وإن وقت بالحج فقط أو العمرة فقط ، ففي مثل حج

القران والافراد لا يبعد وجوب تقديم الحج ، وفي حج التمتع فالأقوى

لسقوط وصرفها في الدين .

مسألة 56 - لا يجوز للورثة التصرف في التركة ، قبل استيجار

الحج ، أو تأدية مقدار المصرف إلى ولي أمر الميت ، لو كان مصرفه

مستغرقا لها ، بل مطلقا على الأحوط ( 2 ) . وإن كانت واسعة جدا ، وكان

بناء الورثة على الأداء من غير مورد التصرف ، وأن لا يخلو الجواز من

قرب ، لكن لا يترك الاحتياط .

مسألة 57 - لو أقر بعض الورثة بوجوب الحج على الميت ،

وأنكره الآخرون ، لا يجب عليه إلا دفع ما يخصه من التركة بعد

( 1 ) الجمع بين التوزيع بالنسبة وبين وفاء حصة الحج به لا يكاد يتحقق أصلا . ( 2 ) الأولى .