أحكام الحج من تحرير الوسيلة — الصفحة ٢٩

2 - القول في الشرايط وجوب حجة الاسلام

حتى زالت أو زال بعضها ، وجب الاتيان به ، بأي وجه ( 1 ) تمكن ، وإن

مات يجب أن يقضى عنه ، إن كانت له تركة ، ويصح التبرع عنه ،

ويتحقق الاستقرار على الأقوى ( 2 ) ، ببقائها إلى زمان يمكن فيه العود

إلى وطنه ، بالنسبة إلى الاستطاعة المالية والبدنية والسربيدة ، وأما

بالنسبة إلى مثل العقل ، فيكفي بقاؤه إلى آخر الأعمال . ولو استقر عليه

العمرة فقط ، أو ا لحج فقط ، كما فيمن وظيفته حج الافراد أو القران ، ثم

زالت استطاعته ، فكما مر ، يجب عليه بأي وجه تمكن . وإن مات يقضى

عنه .

مسألة 55 - تقضى حجة الاسلام من أصل التركة ، إن لم يوص

بها ، سواء كانت حج التمتع أو القران أو الافراد أو عمرتهما . وإن أوصي

بها من غير تعيين كونها من الأصل أو الثلث فكذلك أيضا . ولو أوصي

باخراجها من الثلث ، وجه اخراجها منه وتقدمت على الوصايا

المستحبة ، وإن كان متأخرة عنها في الذكر ، وإن لم يف الثلث بها

أخذت البقية من الأصل . والحج النذري كذلك يخرج من الأصل . ولو

( 1 ) إلا مع الحرج ، وفيه يكون الوجوب مقتضى الاحتياط . ( 2 ) بل الأقوى ما هو المشهور ، من أنه يتحقق بالتمكن من الاتيان بالأعمال مستجمعا للشرائط من دون فرق بين العقل والحيات وغيرهما من الشرائط .